بعد از روشن شدن اين مطلب ، لازم است در اين رابطه ، براى تكميل بحث و اثبات مدّعا ، دو اشكال را نيز مورد بررسى و دقّت قرار دهيم . اشكال اوّل كه از كلمات مرحوم شيخ انصارى مستفاد است و برخى از اعلام « 1 » نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند . اشكال اين است كه در مجموع پانزده روايت از روايات باب ، وحدت سياق و تعبير وجود دارد ؛ و سياق قرينه‌ى عرفى است كه شارع مقدّس حكم واحدى را جعل كرده است . پاسخ اشكال اوّل : به نظر مىرسد كه اين اشكال وارد نباشد ؛ زيرا ، اوّلًا ، قرينيّت سياق محلّ تأمّل است . نمىشود گفت سياق قرينيّت دارد . به عنوان مثال : در قرآن كريم قبل از آيه‌ى تطهير - « إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْل‌َالْبَيْتِ وَ يُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا » « 2 » - چندين آيه وجود دارد كه راجع به زن‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله مطالبى را مطرح مىكند ؛ اگر سياق قرينيّت داشته باشد ، بايد بگوييم در آيه‌ى تطهير ، ضمير « عنكم » همه‌ى زن‌هاى پيامبر را شامل مىشود ؛ در حالى كه تحقيق آن است كه آيه‌ى تطهير زن‌هاى پيامبر را شامل نمىشود . ثانياً : بر فرض پذيرش قرينيّت سياق ، اين مطلب در كلام متكلّم واحد است كه جملات به هم متّصل باشد و نه در كلمات مختلف ؛ در بحث ما ، يك روايت از امام باقر عليه السلام است ، ديگرى از امام صادق عليه السلام است و حتّى روايت‌هاى رسيده از امام صادق عليه السلام - مثلًا - روات آن‌ها با هم متفاوت است ؛ با وجود اين انفصال و اختلاف ، سياق نمىتواند قرينيّت داشته باشد . ثالثاً : مهم‌تر از دو اشكال قبل ، اين اشكال است كه در روايت باب اصلًا وحدت تعبير وجود ندارد . در روايت مربوط به قاعده تجاوز ، بحث تجاوز از محلّ مقرّر

--> ( 1 ) . ر . ك : سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 467 ؛ تعبير ايشان چنين است : « إنّ روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلّتين ، فإنّ الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمراً واحداً ينطبق على موارد الشكّ في الأجزاء والشكّ بعد العمل ، فإنّ اتّحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة . . . » . ( 2 ) . سوره‌ى احزاب ، 33 .